فروشگاه

این پروژه یک تحقیق آماده با موضوع، تحلیل تطبیقی نهادها، سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی در ایران و کشورهای موفق در ۱۸۹ صفحه ورد می باشد. در ادامه قسمتی از این تحقیق را خواهیم داشت: مقدمه یکی از کلیدی‌ترین و مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر، نه کمبود منابع یا ظرفیت‌های بالقوه، بلکه ناتوانی ساختاری در تحقق رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و مبتنی بر بهره‌وری بوده است. علی‌رغم برخورداری از جایگاه ژئوپلیتیک استراتژیک، منابع غنی طبیعی و سرمایه انسانی قابل‌توجه، اقتصاد ایران در یک «تله توسعه‌نیافتگی نهادی» گرفتار آمده که مانع از تبدیل ظرفیت‌ها به ثروت ملی، رفاه عمومی و ثبات بلندمدت می‌شود. این پژوهش با عبور از تحلیل‌های کلی و توصیفی، مسئله اصلی را ریشه‌یابی دقیق این ناتوانی با تمرکز موشکافانه بر چارچوب‌های قانونی، ساختارهای حکمرانی و کارکرد نهادهای اقتصادی می‌داند. در ادبیات نوین اقتصاد توسعه و بر اساس نظریات اقتصاددانان برجسته‌ای چون عجم اوغلو و رابینسون، این اجماع قدرتمند وجود دارد که کیفیت نهادها و حاکمیت قانون، متغیر اصلی توضیح‌دهنده شکاف توسعه میان کشورهاست. بر همین اساس، این تحقیق از طریق یک تحلیل تطبیقی عمیق و مبتنی بر جزئیات قانونی میان ایران و کشورهای موفق نظیر آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و چین، به دنبال استخراج یک نقشه راه اصلاحی دقیق و کاربردی است. ۱٫ ریشه‌یابی مسئله: فراتر از نفت و تحریم؛ تشریح «ضعف نهادی» تحلیل‌های رایج، عموماً عملکرد ضعیف اقتصاد ایران را به عواملی چون وابستگی به درآمدهای نفتی (پدیده بیماری هلندی)، بی‌ثباتی‌های سیاست خارجی و تحریم‌های بین‌المللی تقلیل می‌دهند. در حالی که این عوامل بدون شک تأثیرگذار بوده‌اند، اما آن‌ها بیشتر «کاتالیزور» یا «تشدیدکننده» بحران هستند تا ریشه اصلی آن. مسئله بنیادین، ضعف در «ظرفیت نهادی» دولت و نظام حکمرانی برای سیاست‌گذاری مؤثر، اجرای کارآمد و تضمین ثبات قواعد بازی است. برای مثال، مقایسه ایران و کره جنوبی این تفاوت را به وضوح نشان می‌دهد. کره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ میلادی، کشوری به مراتب فقیرتر از ایران و فاقد منابع طبیعی بود. با این حال، موفقیت آن نه محصول شرایط اولیه، بلکه نتیجه استقرار یک «دولت توسعه‌گرا» بود که از طریق نهادهای قدرتمند و متمرکزی مانند «هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی» سیاست‌گذاری می‌کرد. این نهاد که مستقیماً تحت نظر رئیس‌جمهور وقت، پارک چونگ-هی، فعالیت می‌کرد، اختیارات فرا قوه‌ای برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی داشت. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در کره جنوبی، اسنادی الزام‌آور با اهداف کمی مشخص (مثلاً نرخ رشد صادرات در یک صنعت خاص) و ابزارهای سیاستی دقیق (اعطای اعتبارات ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی) بودند که به شدت توسط همان هیئت نظارت و ارزیابی می‌شدند. در مقابل، در ایران نهادی با چنین قدرت و استمراری وجود نداشته است. «سازمان برنامه و بودجه» که در مقاطعی تلاش کرد نقش مشابهی ایفا کند، همواره با دخالت‌های سیاسی، تغییرات مدیریتی پیاپی و کاهش اختیارات مواجه بوده است. برنامه‌های توسعه در ایران اغلب به اسنادی فاقد ضمانت اجرایی تبدیل شده‌اند که اهداف آن‌ها در عمل تحت‌الشعاع نیازهای کوتاه‌مدت بودجه‌ای دولت، به‌ویژه تأمین کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی، قرار گرفته است. این تفاوت، یک انتخاب سیاستی ساده نیست، بلکه ریشه در ساختار قانون اساسی و قوانین عادی دو کشور دارد که در کره جنوبی به دولت اجازه ایجاد نهادهای اجرایی قدرتمند را می‌داد، در حالی که در ایران تداخل نهادهای موازی و مراکز متعدد تصمیم‌گیری، مانع از شکل‌گیری یک فرماندهی واحد اقتصادی شده است. جدول زیر این تفاوت ساختاری را به شکل دقیق‌تری نشان می‌دهد.