فروشگاه

این پروژه یک مقاله آماده با موضوع، چالش‌های تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در ایران: از بی‌هویتی حقوقی تا موانع قانونی و فراقانونی در ۲۲ صفحه ورد می باشد. در ادامه چکیده ای از این مقاله را خواهیم داشت: چکیده: تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در ایران در دهه اخیر از سطح یک مسئله صرفاً آموزشی فراتر رفته و به مسئله‌ای حقوقی–اجرایی تبدیل شده است؛ زیرا دسترسی به مدرسه، استمرار حضور، و دریافت مدارک آموزشی در عمل به زنجیره‌ای از شرایط هویتی، قواعد اداری و سازوکارهای میدانی وابسته می‌شود. این مقاله با رویکرد توصیفی، تحلیلی–انتقادی و با طراحی حقوقی–اجتماعی، چالش‌های تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی را در سه سطح پیوسته تبیین می‌کند: بی‌هویتی حقوقی، موانع قانونی/هنجاری و موانع فراقانونی. داده‌های مقاله بر پایه تحلیل اسنادی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ثبت‌نام و خدمات آموزشی، مرور نظام‌مند ادبیات پژوهشی داخلی و بین‌المللی، و تحلیل تطبیقی منتخب چند تجربه اروپایی در بازه ۷ تا ۱۰ سال اخیر سامان یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد بی‌هویتی حقوقی، از مسیر اختلال در ثبت رسمی و ناپایداری اسناد هویتی/اقامتی، کودک را در وضعیت «نامرئی‌شدن اداری» قرار می‌دهد و در نقاط حساس چرخه آموزشی مانند ثبت‌نام اولیه، انتقال مدرسه، شرکت در ارزشیابی‌ها و دریافت کارنامه/مدرک، ریسک تعلیق و طرد را افزایش می‌دهد. در سطح قانونی، کدمحوری، شرط‌گذاری‌های مدرکی، ابهام رویه‌ها و تعدد مراجع تصمیم‌گیری، حق آموزش را از یک حق قطعی به امکان مشروط و نابرابر تبدیل می‌کند. در سطح فراقانونی نیز دروازه‌بانی مدرسه، هزینه‌سازی آشکار و پنهان، تبعیض روزمره و فقدان سازوکار شکایت مؤثر، سیاست‌های اعلامی را بی‌اثر کرده و ترک تحصیل و حاشیه‌نشینی آموزشی را تشدید می‌کند. در بخش تطبیقی، نتایج نشان می‌دهد کشورهایی که مدارک حداقلی را برای پذیرش تعریف کرده، مسئولیت نهادی مشخص و زمان‌بندی‌شده برای ثبت‌نام و حمایت آموزشی تعیین نموده و مسیرهای پاسخگویی و جبران ایجاد کرده‌اند، شکاف سیاست تا اجرا را کاهش داده‌اند. مقاله در پایان، با ارائه مدل سه‌لایه‌ای مانع و دلالت‌های اجرایی، بر ضرورت بازطراحی معماری اجرایی حق آموزش، استانداردسازی رویه‌ها و تقویت ضمانت اجرا برای تبدیل حق اعلامی به دسترسی پایدار تأکید می‌کند. کلمات کلیدی: کودکان مهاجر افغانستانی، حق آموزش، بی‌هویتی حقوقی، موانع فراقانونی، شکاف سیاست تا اجرا